<div data-empty="false">أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن عدد المباني الخضراء الملتزمة بمعايير الاستدامة تجاوز 81 ألف مبنى في نهاية 2025، في خطة تعكس تسارع التحول نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.</div>وتدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتحسين الاستدامة، ورفع استغلال الموارد والبنية التحتية من خلال تطبيق الاشتراطات على كافة المباني الجديدة، حسب كود دبي للبناء.<h2>إلزام</h2><div data-empty="false">وقالت المهيري لـ«البيان»: إن البلدية تلزم جميع المباني الجديدة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات المباني الخضراء، وفق تصنيف «السعفة الفضية»، وذلك ضمن منظومة متكاملة، تهدف إلى ضمان أن يكون النمو العمراني في دبي أكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل، وأكثر قدرة على توفير بيئة صحية وآمنة ومريحة للسكان.</div>مشيرة إلى أن نظام السعفات للمباني الخضراء، يركز على مجموعة من العناصر التي تمس جودة الحياة اليومية بصورة مباشرة، من بينها: تعزيز جودة الهواء الداخلي، وتوفير الإضاءة الطبيعية، والحد من استخدام المواد الضار، ورفع كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، بما يسهم في تطوير مبان أكثر ملاءمة للإنسان، وأقل استهلاكاً للموارد، وأكثر انسجاماً مع توجهات دبي نحو مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.<div data-empty="false">وبينت المهندسة مريم المهيري أن المباني الخضراء تحقق وفورات في استهلاك الطاقة، تتراوح بين 19–35 %، مقارنة بالمباني التقليدية، بالإضافة إلى ترشيد في استهلاك المياه يصل إلى 20 - 27 %، الأمر الذي يعزز كفاءة تشغيل المباني، ويحد من الانبعاثات الكربونية، ويدعم الاستدامة التشغيلية للمبنى على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وقالت: إن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل التوسع الحضري المتواصل الذي تشهده دبي، إذ تمثل كفاءة المباني أحد المسارات الرئيسة لتحقيق مدينة أكثر مرونة واستدامة، وقادرة على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي لتحسين جودة البيئة الحضرية.</div><h2>معايير شاملة</h2><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن المباني الخضراء هي مبانٍ مستدامة، صديقة للبيئة، تلتزم بمعايير ومتطلبات خاصة، تشمل دورة حياة المبنى كاملة، بدءاً من التصميم والتنفيذ، مروراً بالتشغيل، والصيانة، وصولاً إلى مرحلة الهدم، بما يضمن التعامل مع المبنى كوحدة متكاملة، لا تقتصر على مرحلة الإنشاء فقط.</div><div data-empty="false">وأضافت «إن هذه المعايير ترتكز على 5 اشتراطات رئيسة، تشمل: التصميم البيئي للمبنى، كفاءة استخدام الطاقة والمياه، استخدام مواد مستدامة، تحسين جودة البيئة الداخلية، وتعزيز حيوية ورفاه المستخدمين، وهي محاور ترفع من مستوى جودة الحياة في الإمارة».</div>وقالت المهندسة مريم المهيري إن نظام السعفات لتقييم المباني الخضراء في دبي يتضمن 3 فئات أساسية، تندرج فيها متطلبات الاستدامة من الحد الأدنى الإلزامي (سعفة فضية) إلى مستويات أعلى (ضمن السعفة الذهبية والسعفة البلاتينية) اختيارية، بما يتيح للملاك والمطورين الارتقاء بمبانيهم وفق طموحاتهم واستراتيجياتهم البيئية، لافتة إلى أن «السعفة الفضية» هي إلزامية على كافة المباني، وتتضمن 83 متطلباً، أما السعفة الذهبية:اختيارية لكافة أنواع المباني، وتشمل 14 متطلباً إضافياً على السعفة الفضية، تعزز الأداء البيئي، وفي ما يخص السعفة البلاتينية، فهي اختيارية لكافة أنواع المباني، وتضم 4 متطلبات إضافية على متطلبات السعفة الذهبية.<div data-empty="false">وأكدت أن تحسين أداء المباني وترشيد الطاقة يتحققان من خلال تصميم متكامل، يعتمد على العزل الحراري الجيد، والتوجيه المناسب، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية، إلى جانب توظيف أنظمة تكييف وإنارة عالية الكفاءة، مثل VRF وLED، مع أنظمة تحكم ذكية (BMS)، تقلل الهدر وتضبط التشغيل حسب الحاجة وتقلل الهدر.</div><div data-empty="false">وأضافت أن المباني الخضراء تدعم كذلك استخدام الطاقة المتجددة، وفي مقدمها الألواح الشمسية، إلى جانب أنظمة ترشيد المياه، ما يعزز كفاءة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية. والنتيجة هي خفض استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، مع تحقيق استدامة تشغيلية طويلة الأمد، ويرسخ نموذجاً حضرياً أكثر استدامة، يواكب رؤية دبي لمستقبل عمراني متوازن.</div><h2>مدينة أفضل للحياة</h2><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تنويع دبي في تطبيق معايير المباني الخضراء يعكس التزام الإمارة بتطوير بنية عمرانية تسبق احتياجات المستقبل، وتدعم تنافسيتها العالمية كمدينة تجمع بين جودة الحياة وكفاءة الموارد والاستدامة البيئية.</div>لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة تسعى من خلالها دبي إلى بناء مدينة أكثر صحة ومرونة وكفاءة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ومع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 في جعل الإنسان محور التنمية العمرانية المستدامة.<h2>مريم المهيري:</h2><div data-empty="false">«السعفة الفضية» معيار إلزامي للمباني الجديدة لترسيخ بيئة عمرانية صحية ومستدامة</div><div data-empty="false">5 اشتراطات رئيسة لمعايير المباني الخضراء تعزز جودة الحياة في الإمارة</div>

3 فئات أساسية في نظام السعفات للتقييم

81 ألف مبنى أخضر تعزز كفاءة الموارد وتدعم مستهدفات «دبي 2040»

تصاعدت خلال اليومين الأخيرين، وتيرة الحديث عن مرض «جدري القردة»، ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد المزيد من الانتشار لهذا المرض، وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة الخوف منه، في حين أصبحت بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الإلزامي للوقاية منه.
وقال بايدن إن تزايد تفشي مرض جدري القردة «أمر ينبغي أن يثير قلق الجميع». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه القول، إنه تحدث مع مستشاريه بشأن الفيروس. وأضاف، قبيل مغادرة كوريا الجنوبية: «إننا نعمل بجد لتحديد ما الذي سنفعله، وما اللقاح الذي ربما يكون متاحاً للتصدي له». وقال: «إنه مصدر قلق، لأنه إذا ما استمر في الانتشار، فسيكون له تداعياته».
وأكدت السلطات في ولاية نيويورك، أول من أمس، تسجيل إصابة بـ «جدري القردة». وذكر موقع «أكسيوس»، أن هذه هي أول إصابة في الولاية، والثانية في الولايات المتحدة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن جدري القردة، يُنقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية. وأوضحت في أحدث تقاريرها، أنه مرض نادر، يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها، لكن لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحته، رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري، أثبت نجاعة عالية في الوقاية منه.
وينتشر هذا المرض عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك، يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً، من خلال تدابير، مثل العزل الذاتي والنظافة الشخصية.
وشدد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان، على أن تفشي جدري القردة، لا يشبه الأيام الأولى لجائحة «كورونا»، لأنه لا ينتقل بسهولة. وقال إن الذين يشتبهون في تعرضهم، أو الذين تظهر عليهم أعراض، يجب عليهم تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.
وحتى أول من أمس، أشارت تقديرات المنظمة، إلى أن هناك 92 حالة إصابة مؤكدة، و28 حالة مشتبه بها، في 12 دولة، لا يتوطن فيها الفيروس.
حجر إجباري 
وبعدما صنفت السويد «جدري القردة»، بأنه خطر على الشعب، ما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات حمائية، باتت بلجيكا أول دولة في العالم، تفرض حجراً صحياً على أي شخص يثبت إصابته بهذا المرض. وذكرت صحيفة «لا ليبر»، أن السلطات أقرت خضوع المريض في عزل لمدة 21 يوماً، بعد تسجيل 3 حالات في البلاد. وسجلت فيينا أول حالة مشتبه بها، وهي لرجل يبلغ من العمر 35 عاماً، فيما تسجل بريطانيا إصابات يومية جديدة، لكن «الغالبية العظمى من الإصابات، تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها».

جدري القردة.. مرض يستدعي الحذر دون هلع

target2928187593566571305.jpg

تواصل دول العالم معانقة الحياة الطبيعية من خلال إجراءات تخفيف المزيد من القيود، إذ رفعت المملكة الأردنية الهاشمية معظم القيود المفروضة للحد من جائحة كورونا «كوفيد 19» بعد نحو عامين من فرضها، كما خفّفت النمسا إجراءات الحجر الصحي لمرضى الفيروس.
 وجاء رفع القيود في الأردن في أعقاب تراجع الإصابات بالفيروس التاجي في المملكة التي شهدت تفشياً للمتحور «أوميكرون» في وقت سابق من العام الجاري. وعزا رئيس الوزراء بشر الخصاونة في بيان هذا الإجراء إلى «تحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية». وأول هذه الإجراءات «السماح بالدخول والوجود في الأماكن المفتوحة من دون اشتراط ارتداء الكمامة واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية». كما تقررت «إقامة التجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها، بما في ذلك موائد الرحمن والخيم الرمضانية».
كما قررت الحكومة «السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية ومن دون التقييد بمسافات التباعد مع الالتزام بارتداء الكمامة».
وتم تقييد أداء الصلوات الجماعية منذ تفشي الوباء في المملكة عام 2020. 
 وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء في أمر دفاع أصدره الخصاونة، مشيرة إلى أن أمر الدفاع تضمن أيضاً استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس إلى الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.
وكان الأردن ألغى منتصف الشهر الماضي فحص «بي سي آر» للقادمين للمملكة وخفض فترة العزل للمصابين إلى خمسة أيام.
وقال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام الحجاوي لقناة «المملكة» الرسمية «واجهنا في الجائحة 4 موجات كبرى. أستطيع القول إن الموجتين الثالثة والرابعة اللتين سبّبهما المتحوران دلتا وأوميكرون انتهتا في الأردن».
من جهتها، خفّفت النمسا إجراءات الحجر الصحي لمرضى الفيروس، مقلصة مدة الحجر الإلزامي المفروض على المرضى إلى خمسة أيام ومن دون إجراء اختبار، في حال خلو المصاب من الأعراض المرضية في آخر 48 ساعة.
وتسمح القواعد الجديدة للمرضى بالخروج من المنازل وممارسة العمل، بدءاً من اليوم الخامس من اكتشاف الإصابة بالفيروس، مع الالتزام بارتداء الكمامة أثناء العمل.

بلد عربي وآخر أوروبي نحو فك شامل لقيود كورونا

تواصل دول العالم معانقة الحياة الطبيعية من خلال إجراءات تخفيف المزيد من القيود، إذ رفعت المملكة الأردنية الهاشمية معظم القيود المفروضة للحد من جائحة كورونا «كوفيد 19» بعد نحو عامين من فرضها، كما خفّفت النمسا إجراءات الحجر الصحي لمرضى الفيروس.

بشّرت المملكة العربية السعودية مواطنيها باقتراب نهاية جائحة كورونا، كما زفّت المملكة الأردنية بشرى توقعات بانخفاض الإصابات إلى النصف هذا الأسبوع، وفيما ألغت الكويت إيقاف العمل بالمنصات التي تستخدم في التسجيل لدخولها، كرست بريطانيا توجهها للتعايش مع الفيروس بقرار إنهاء العزل الذاتي للمصابين.
وأكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية، الدكتور عبد الله عسيري البشرى عبر صفحته في «تويتر» أمس، قائلاً: «نحن على مشارف نهاية الجائحة في السعودية، وسنخرج منها أقوى سياسياً وصحياً واقتصادياً»، مشيراً إلى أن المملكة من أقل الدول تأثراً بالجائحة. ووفقاً لموقع «العربية.نت»، أضاف المسؤول السعودي أن «أهم أسباب هذا التميز هو القيادة السياسية، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة في بداية الجائحة مفادها أننا أمام وضع استثنائي يستدعي إجراءات استثنائية، لافتاً إلى أنه تم رفع التعامل مع الحدث إلى أعلى مستوى».
بشرى للأردنيين 
وزفّ عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن الدكتور بسام حجاوي، بشرى للأردنيين إذ توقع أن تنخفض نسب الإصابة بالفيروس إلى ما دون الـ50% خلال الأسبوع الحالي. ونقل موقع «أخبار الأردن» عن حجاوي، هذا التصريح بعد أن سجلت ذروة الإصابات في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 196 ألفاً، مؤكداً أن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن بعد تجاوز موجتي (دلتا وأوميكرون).
في سياق التراجع في الجائحة كذلك، قررت الكويت إيقاف العمل بمنصات التسجيل لدخول البلاد. وتضمنت هذه المنصات التي التي ستتوقف ابتداء من اليوم، «الكويت مسافر» و«بالسلامة للعمالة المنزلية» ونظام «منى» لاعتماد المختبرات الخارجية الخاصة بإصدار شهادات pcr.
لا عزل
دولياً، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بالفيروس، اعتباراً من يوم غد، وذلك في إطار استراتيجية «التعايش مع كوفيد 19». وقال جونسون أمام البرلمان: بهذا القرار تم إلغاء آخر القيود المفروضة، بما في ذلك شرط التزام المصابين بالعزل الذاتي، مشيراً إلى الانتقال من القيود الحكومية إلى المسؤولية الشخصية.
وعلى غرار ألمانيا ودول أخرى، قررت النمسا أمس، تخفيف قواعد دخول البلاد، بعد شهرين من فرض قيود متعلقة بـ «كورونا». وسيتم السماح اعتباراً من الآن للأشخاص الملقحين والمتعافين ومن لديهم نتيجة فحص سلبية بدخول البلاد.

السعودية تبشر مواطنيها: نحن على مشارف نهاية «كورونا»

target4425237376987238601.jpg

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا اعتباراً من الخميس، مع تضاؤل ​​المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة "أوميكرون" إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه.
وقالت الحكومة إن شرط وضع الكمامات، فقط في وسائل النقل العام وأثناء زيارة مرافق الرعاية الصحية، سيظل ساري المفعول مؤقتاً بعد هذه التعديلات التي تنهي القيود المفروضة على الحياة العامة منذ قرابة عامين.
وقال الرئيس إنياتسيو كاسيس، في مؤتمر صحفي في برن: "الضوء في الأفق واضح جداً"، غير أنه أضاف أن الحكومة مستعدة لإعادة فرض القيود إذا لزم الأمر.
وأضاف: "الفيروس موجود.. نتعلم كيف نتعايش مع الفيروس".
وسيظل العزل الإلزامي لمدة خمسة أيام لمن تثبت إصابتهم سارياً حتى نهاية شهر مارس المقبل.
وقالت الحكومة إن المتاجر والمطاعم والمؤسسات الثقافية ستكون مفتوحة للجميع، ماضية في الإجراءات التي أعلنت اتخاذها قبل أسبوعين.

سويسرا ترفع جميع قيود "كورونا"

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، رفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا اعتباراً من الخميس، مع تضاؤل ​​المخاوف من أن يفضي ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة "أوميكرون" إلى عدم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعابه.

يمكن للسائحين الذين حصلوا على جرعتين على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دخول تايلاند اعتباراً من الآن بدون الخضوع لحجر صحي، وخففت جنوب أفريقيا شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، فيما رفعت السلطات الدنماركية جميع القيود المفروضة ذات الصلة بالجائحة اعتباراً من اليوم.
وتم اليوم في تايلاند إعادة العمل ببرنامج «تيست آند جو» (وتعني اختبر وادخل) - الذي كان قد تم تعليقه في ديسمبر الماضي خوفاً من انتشار متحور «أوميكرون» - بسبب عدم ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في الوجهة المحببة لقضاء العطلات خلال الأسابيع الأخيرة.
ومع ذلك، فقد تم تشديد القواعد المفروضة لمكافحة تفشي الفيروس، كما يواجه المخالفون دفع غرامات. وبدلاً من إجراء اختبار «بي سي آر» واحد فقط فور وصول السائحين للبلاد، يتعين على السائحين حالياً إجراء اختبار جديد في اليوم الخامس من وصولهم إلى تايلاند.
وأثناء انتظارهم لنتيجة الاختبار، يتعين على الراغبين في قضاء العطلات عزل أنفسهم داخل فندق معين. كما يتم تطبيق قواعد أخرى، ويوصى بشدة الحصول على معلومات مفصلة من السلطات.
جنوب أفريقيا من جانبها، خففت شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بـ «كورونا»، من دون أن تظهر عليهم أعراض، في تحول ملحوظ عن نهج البلاد الأولي في مكافحة الفيروس، والذي شهد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.
وتسبب هذه الخطوة، التي أُعلن عنها عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء الاثنين، خلافاً لجنوب أفريقيا مع جيرانها وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، أكبر مصدر تقليدي للسائحين الأجانب إلى جنوب أفريقيا.
كما خفضت الحكومة فترة العزل للمصابين بأعراض إلى سبعة أيام بدلاً من عشرة، مع عدم مطالبة المخالطين بالخضوع للعزل. وأعلن مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا أنه بناء على فحوص الدم التي أظهرت أن ما بين 60% إلى 80% من سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا في السابق، «فإن الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير».
زوار إيطاليا
ومن المقرر أن تطبق القيود الجديدة المرتبطة بـ «كورونا» التي بدأ سريانها اعتباراً من اليوم في إيطاليا على الزوار الأجانب أيضاً. ولن يحتاج الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبى الأخرى والذين يقدمون دليلاً على إجراء اختبار سلبي أو شهادة تثبت انهم تعافوا من «كورونا» إلى تقديم اختبار سلبي اعتباراً من اليوم.
وبسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى، كان الاختبار إلزامياً للجميع حتى الآن، بغض النظر عن وضعهم. ومنذ بداية يناير، أصبح التطعيم إلزامياً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. واعتباراً من اليوم، سيجري تغريم الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو لم يتلقوا جرعة ثانية أو جرعة معززة على الرغم من وجود فرصة للقيام بذلك، مبلغ 100 يورو (112 دولاراً). 
ومن المقرر أن يظل هذا الإجراء سارياً حتى 15 يونيو وينطبق على جميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً بمن فيهم المواطنون الأجانب.
واعتباراً من 15 فبراير، سيُطلب من هذه الفئة العمرية أيضاً تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء، في أماكن العمل مع الاضطرار إلى العمل عن بعد إذا لم يتم التمكن من القيام بذلك. ويمكن للموظفين تحت سن 50 عاماً أيضاً تقديم نتيجة اختبار سلبية. ويواجه المخالفون لهذه الإجراءات غرامات تتراوح بين 600 و1500 يورو.
وداعاً للقيود 
ورفعت السلطات الدنماركية جميع القيود المفروضة ذات الصلة بالجائحة اعتباراً من اليوم، على الرغم من أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في الدنمارك لا يزال مرتفعاً. وأصبحت إلزامية ارتداء الأقنعة شيئاً من الماضي، بجانب عرض البطاقات التي توفر دليلاً على التطعيم، أوالتعافي أو نتائج الاختبار السلبية.
ويمكن للأحداث الكبيرة الآن المضي قدماً من دون عوائق، ويمكن للمحتفلين الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية بدون أقنعة.
ولا يزال يتعين على المسافرين الذين يدخلون البلاد تقديم دليل على التطعيم.
التطعيم الإلزامي
وتبدأ النمسا غداً الثلاثاء تجربة مثيرة تتعلق بالصحة العامة، من خلال تطبيق قانون جديد يضع رجال الشرطة والقضاء جنباً إلى جنب مع الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه في خضم ما اتخذته دول أوروبية عدة من تدابير ووصم الأشخاص الذين يرفضون تلقي التطعيم ضد كورونا، وصلت حكومة المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى أبعد من ذلك، عبر تجريم هذه الفئة.
وأدى إعلان النمسا الأولي عن التطعيم الإجباري، إلى جانب طرح اللقاحات للأطفال، إلى طفرة في عمليات التطعيم في نوفمبر، لكن الوتيرة تباطأت مرة أخرى بعد ذلك.
وتفيد بيانات خدمة تتبع التطعيم من بلومبرج بأن حوالي 76% من سكان النمسا تلقوا تطعيماً كاملاً، وهي نسبة تفوق المتوسط على مستوى دول ​الاتحاد الأوروبي.

«كورونا».. تخفيف للقيود وتشجيع على اللقاح

يمكن للسائحين الذين حصلوا على جرعتين على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دخول تايلاند اعتباراً من الآن بدون الخضوع لحجر صحي، وخففت جنوب أفريقيا شرط الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، فيما رفعت السلطات الدنماركية جميع القيود المفروضة ذات الصلة بالجائحة اعتباراً من اليوم.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الجمعة إنه يخضع للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19 وإنه بصحة جيدة.
وكتب غانتس على تويتر "أشعر أنني بحالة جيدة لأنني حصلت على التطعيم. في الأيام المقبلة سأشرف على شؤون الأمن من منزلي".
وقلصت إسرائيل فترة العزل الإلزامي للإصابات المؤكدة إلى خمسة أيام. وأثبتت الفحوص مؤخرا إصابة أعضاء كبار آخرين في الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا بينهم وزيرا الخارجية والمالية.

إصابة وزير الدفاع الإسرائيلي بكوفيد-19

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم، أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريباً في البلاد، في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.
وقال جاويد، في مقطع فيديو نشره على "تويتر": "كنت أشعر بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فصحاً سريعاً لكشف الإصابة هذا الصباح وجاءت النتيجة إيجابية. لذلك أعزل نفسي الآن في المنزل مع عائلتي حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي آر".
وأنهى جاويد تطعيمه وأكد أن عوارضه "خفيفة جداً".
وتحدث الوزير بدون كمامة في مجلس العموم، بعد ظهر الاثنين، لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد اعتباراً من 19 يوليو، بما في ذلك الوضع الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي.
وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي للإجابة عن أسئلة النواب.
وتبرر الحكومة رفع تدابير العزل بنجاح حملة التلقيح التي أطلقت في ديسمبر، وسمحت لأكثر من ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل، و"أضعفت" الصلة بين المرض والاستشفاء والوفاة، ما مكَّن نظام الصحة العامة من مواجهة هذه الأزمة.
ومع ذلك يستمر عدد الإصابات في الارتفاع، بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى المنتشرة بقوة في المملكة المتحدة. وسجلت البلاد 50 ألف حالة يومية الجمعة في أرقام غير مسبوقة منذ يناير.
والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضرراً في أوروبا من فيروس كورونا الذي أودى بأكثر من 128500 شخص.
وفي الفيديو الذي نُشر على "تويتر" أمس، حث الوزير من لم يتلقوا بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام بذلك "في أقرب وقت"، وأن يتم فحصهم في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا شخصاً ثبتت إصابته.

إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم، أنه مصاب بكوفيد-19، قبل يومين من رفع جميع القيود تقريباً في البلاد، في خطوة تثير القلق بسبب الزيادة الكبيرة في الحالات المرتبطة بالمتحورة دلتا.

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي الإلزامي، لكن يتعين عليهم عزل أنفسهم بالمنازل.
وأضافت اللجنة أن المواطنين ليسوا بحاجة لتقديم أي دليل يوضح الإجراءات الإلزامية المتبعة في العزل الصحي.

سلطنة عمان: بإمكان المواطنين القادمين للبلاد قضاء العزل الإلزامي بالمنازل

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء إن المواطنين العمانيين القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية

بعد عام كامل من الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بعدوى (كوفيد 19)، ربما أصبحت الولايات المتحدة أخيراً عند نقطة انقلاب.
يمثل الانخفاض الإجمالي الأخير في عدد الإصابات الجديدة الفرصة للقضاء أخيراً على الفيروس داخل حدود الولايات المتحدة، والبدء في استئصاله عالمياً.
لكن نافذة الفرصة هذه قد لا تظل مفتوحة لفترة طويلة، نظراً لظهور أشكال جديدة من الفيروس أشد عدوى، فضلاً عن عودة ظهور حالات الإصابة بالعدوى في بعض أجزاء من الغرب الأوسط.
من المحتمل أن تكون الانخفاضات الأخيرة راجعة إلى مناعة السكان الموسمية (فيروسات كورونا في عموم الأمر عدوى موسمية)، والتطعيم، والالتزام المتجدد بتدابير السلامة مثل أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي.
وإذا تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على هذه الممارسات واحتواء أشكال الفيروس الجديدة، فإنها تستطيع خفض عدد الإصابات إلى نحو 3000 يومياً بسرعة، وعند هذه النقطة يصبح من الممكن القضاء على انتقال العدوى على المستوى المحلي من خلال نشر الاختبارات السريعة على نطاق واسع، وتتبع المخالطين، والعزل الإلزامي.
لا شك أن كثيرين يرون ان هذه تامهمة شاقة. لكن أستراليا، وبوتان، والصين، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان، ودولاً أخرى، استخدمت هذا النهج على وجه التحديد للإبقاء على عدد الإصابات عند مستوى أقرب إلى الـصِـفر ووقف انتشار سلالات جديدة. وإذا تمكنت الولايات المتحدة من تبني ذات الاستراتيجية الثلاثية الشعب، ثم ساعدت بلداناً أخرى على فعل الشيء ذاته، فسوف يصبح خلو العالم من مرض فيروس كورونا قاب قوسين أو أدنى.
تُـجري الولايات المتحدة حاليا نحو 1.5 مليون اختبار يومياً، وهذا الرقم بعيد تماماً عن المطلوب لاحتواء الجائحة (وإن كان أفضل من الأداء السابق في الآونة الأخيرة). لتعويض النقص، لابد من إتاحة الاختبارات السريعة الذاتية على نطاق واسع بالمجان في كل مدرسة ومحل عمل ومؤسسة عامة. ويجب أن يكون الهدف اختبار كل أمريكي مرتين على الأقل أسبوعياً.
واختبارات الشرائط الورقية البسيطة وغير المكلفة موجودة بالفعل، لكنها لم تُـعـتَـمَـد بعد على نطاق واسع من قِـبَـل الحكومة الفيدرالية، ربما بسبب عدم حساسيتها النسبية مقارنة بالاختبارات الممتازة المتاحة اليوم. ولكن حتى لو سلمت الاختبارات نتائج إيجابية أو سلبية غير صحيحة أكثر من غيرها، فإن تكلفتها المنخفضة وتوافرها على نطاق واسع يسمحان للناس باختبار أنفسهم مرة أخرى في المنزل.
بعيداً عن الاختبار، يتعين على الولايات المتحدة أن تتولى أخيراً مهمة تتبع المخالطين والعزل الإلزامي. في الوقت الحالي، لا يملك المواطن الأمريكي الذي يدخل إلى متجر البقالة المحلي أي سبيل لمعرفة ما إذا كان تعامل مع أو خالَط شخصاً مصاباً بالعدوى.
على النقيض من هذا، قامت البلدان التي قضت على الفيروس تقريباً بنشر جيوش من متتبعي المخالطين الذين يمكنهم إخطار الأشخاص بتعرضهم المحتمل للعدوى من خلال تطبيقات رقمية.
لكن تتبع المخالطين وحده لا يكفي. بل تحتاج الولايات المتحدة أيضاً إلى مواجهة القضية الصعبة سياسياً، المتمثلة في فرض الحجر الصحي على المصابين، والذي بدونه يصبح من غير الممكن تقريباً إيجاد أي طريقة للقضاء على الفيروس تماماً.
لا يوجد سبب وجيه لعجز دولة على قدر كبير من الثراء مثل الولايات المتحدة عن نشر ذات الاستراتيجية التي نفذتها بنجاح دولة أفقر كثيراً مثل بوتان.
قد تبدو تكاليف القيام بذلك (وفقا لتقديري الخاص وتقديرات خبراء آخرين في الصحة العامة) باهظة، لكنها تتضاءل مقارنة بالبديل: استمرار الوباء لفترة طويلة إلى الحد الذي يتسبب في خسارة تريليونات الدولارات من الناتج.
تعهدت إدارة بايدن بتكوين جيش قوامه 100 ألف شخص من متتبعي المخالطين، والعاملين في مجال الصحة المجتمعية، وممرضات الصحة العامة، لتتبع حالات التعرض للعدوى، وتشجيع الحجر الصحي، وتوسيع نطاق الاختبارات.
ولكن يظل الكثير مطلوباً. وفقاً لبرنامج «تقدير قوة العمل في تتبع المخالطين» التابع لجامعة جورج واشنطن، فإن أمريكا تحتاج إلى 353 ألف متتبع للمخالطين لمواكبة عدد الحالات لمدة 14 يوماً.
وحتى إذا تحقق ذلك، فلابد أن يكون تتبع المخالطين مصحوباً ببروتوكول للحجر الصحي الـفَـعَّـال (حيث يكون العزل لمدة أسبوعين، إن لم يكن أكثر، إلزامياً).
إنها لحظة حرجة حقاً. فمع انخفاض عدد الحالات، ستكون تكلفة تتبع المخالطين والعزل مرتفعة ولكن يمكن تدبيرها. ولكن إذا ترسخ أي من السلالات الجديدة الشديدة العدوى، فقد تخرج العدوى عن نطاق السيطرة، وسوف تنغلق نافذة الفرصة الحالية.
وبالفعل، اكتُـشِـف في الفلبين مؤخراً السلالة المتحورة المقاومة للقاح (P.1)، التي ظهرت أول مرة في البرازيل.
إن انخفاض عدد الإصابات الجديدة، ليس على الإطلاق سبباً لتخفيف تدابير الاحتواء، بل يتطلب المزيد من التحرك العاجل. وبدون توفر الاختبارات على نطاق واسع، وتتبع المخالطين، والعزل الإلزامي، فلن تكون الولايات المتحدة خالية من فيروس كورونا.
وبمجرد تمكننا من القضاء على انتقال العدوى هنا، يتعين علينا أن نسارع إلى مساعدة البلدان الأخرى في تحقيق ذات الغاية. وإلا فإن الفيروس سيستمر في العودة، وفي كل مرة بقوة أكبر من سابقتها.
* عالِـم ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، وخبير في الأمراض المعدية، ورئيس مركز أبحاث الصحة العالمية ACCESS Health International.

أمريكا وخريطة طريق التغلب على الجائحة

target5804304958605704323.jpg

بعد عام كامل من الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بعدوى (كوفيد 19)، ربما أصبحت الولايات المتحدة أخيراً عند نقطة انقلاب.

لن يسمح بايرن ميونيخ بطل المانيا واوروبا لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمسوي دافيد ألابا الالتحاق بمنتخبي بلديهما لمواجهة انجلترا واسكتلندا تواليًا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب الحجر الالزامي عند عودتهما.
وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميدزيتش على هامش قرعة ربع نهائي دوري الابطال التي اوقعت بطل أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي العام الماضي "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، وسيجبر العائدون من انجلترا الخضوع للحجر الصحي، فلن نسمح لليفاندوفسكي بالسفر".
ووفقًا للقوانين السارية حاليًا في ألمانيا، يخضع الأشخاص الذين يصلون من منطقة خطر خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة، للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
تم منح إعفاء اللاعبين الألمان الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل شروط صارمة للغاية لناحية إجراء فحوصات كوفيد-19 وتدابير العزل الذاتي خارج التدريبات والمباريات.
لكن هذا الاستثناء الذي سمحت به السلطات المحلية في دويسبورغ حيث تلعب ألمانيا مباراتين على أرضها، لا ينطبق على مدينة ميونيخ.
وتلتقي بولندا مع انجلترا في 31 مارس فيما تواجه النمسا مضيفتها اسكتلندا في 25 منه ضمن تصفيات كأس العالم 2022.
لكن سيتمكن ليفاندوفسكي وألابا من الالتحاق بمنتخبيهما لمباريات أخرى في مارس ضمن التصفيات، والتي لا تتضمن السفر إلى دول مصنفة في منطقة "خطرة".

بايرن ميونيخ يرفض سفر ليفاندوفسكي إلى بريطانيا

لن يسمح بايرن ميونيخ بطل المانيا واوروبا لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمسوي دافيد ألابا الالتحاق بمنتخبي بلديهما لمواجهة انكلترا واسكتلندا تواليًا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب الحجر الالزامي عند عودتهما

نشرت وكالة "رويترز"، أمس السبت، تفاصيل إصابة أول مريض بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وما تبع إصابته من عزل عام في البلاد.
وبدأت القصة قبل عام، بعد أن استشعرت لورا ريتشفوتي وأناليزا مالارا، الطبيبتان في مستشفى كودونيو، شيئا مختلفا لدى مريض في وحدة الرعاية المركزة.
واتخذت الاثنتان قرارا بالتحرك لمواجهة المشكلة وهو ما أفضى في النهاية إلى حالة طوارئ عامة لأنهما رصدتا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة التي أصبحت فيما بعد أول منطقة عزل عام لاحتواء كورونا في أوروبا.
وكان رجل يبلغ من العمر 38 عاما ويُعرف الآن باسم ماتيا أو "المريض رقم واحد" قد انتقل إلى المستشفى مصابا بحمى شديدة وسعال وضيق في التنفس يوم 18 فبراير 2020، وقد رفض ماتيا المكوث في المستشفى لذا وصف له الأطباء مضادات حيوية وذهب إلى منزله.
إلا أنه عاد في ذلك المساء وقد ساءت حالته واستلزم الأمر وضعه على جهاز الأكسجين. وبعد يومين، قالت زوجته للأطباء إنه تناول العشاء قبل بضعة أسابيع مع زميل ذهب إلى الصين.
لكن ماتيا لم تنطبق عليه معايير إجراء فحص كورونا الإلزامي لأنه لم يذهب إلى الصين هو نفسه.
وقالت مالارا: "اضطررت لمرات عديدة أن أفسر سبب رغبتي في إجراء مسحة كوفيد له".
وأضافت ريتشفوتي: "قررت أنا والدكتورة مالارا مخالفة البروتوكول". وأجرت الطبيبتان مسحة من الأنف لماتيا وأرسلتاها إلى مختبر في ميلانو، وفي الساعة التاسعة والنصف مساء رن جرس الهاتف. كانت النتيجة إيجابية.
وتابعت ريتشفوتي: "لم نصدق. كنا نعتقد أنها مشكلة بعيدة علاقتها بالصين، لكنها كانت بالفعل هنا معنا. ولم يكن ذلك في 20 فبراير فحسب، لكن قبل ذلك بكثير على الأرجح".
وفي الأيام التالية، أصبحت بلدة كودونيو التي يعيش فيها 15 ألف نسمة "عاصمة" أول "منطقة خطر" في أوروبا تُفرض فيها إجراءات العزل العام.
ومنذ ذلك الحين، حصد كوفيد-19 أرواح 95 ألف نسمة في إيطاليا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات بالمرض في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى عدد على مستوى العالم.

إيطاليا تكشف قصة إصابة أول مريض بكورونا

نشرت وكالة "رويترز"، أمس السبت، تفاصيل إصابة أول مريض بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وما تبع إصابته من عزل عام في البلاد.

قبل عام.. استشعرت لورا ريتشفوتي وأناليزا مالارا، الطبيبتان في مستشفى كودونيو بإيطاليا، شيئا مختلفا في مريض بوحدة الرعاية المركزة.
واتخذت الاثنتان قرارا بالتحرك لمواجهة المشكلة وهو ما أفضى في النهاية إلى حالة طوارئ عامة لأنهما رصدتا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المنطقة التي أصبحت فيما بعد أول منطقة عزل عام لاحتواء كوفيد-19 في أوروبا.
كان رجل يبلغ من العمر 38 عاما ويُعرف الآن باسم ماتيا أو "المريض رقم واحد" قد انتقل إلى المستشفى مصابا بحمى شديدة وسعال وضيق في التنفس يوم 18 فبراير شباط 2020. رفض ماتيا المكوث في المستشفى لذا وصف له الأطباء مضادات حيوية وذهب إلى منزله.
إلا أنه عاد في ذلك المساء وقد ساءت حالته واستلزم الأمر وضعه على جهاز الأكسجين. وبعد يومين، قالت زوجته للأطباء إنه تناول العشاء قبل بضعة أسابيع مع زميل ذهب إلى الصين.
لكن ماتيا لم تنطبق عليه معايير إجراء فحص كورونا الإلزامي لأنه لم يذهب إلى الصين هو نفسه.
قالت مالارا (39 عاما) "اضطررت لمرات عديدة أن أفسر سبب رغبتي في إجراء مسحة كوفيد له".
وقالت ريتشفوتي "قررت أنا والدكتورة مالارا مخالفة البروتوكول". وأجرت الطبيبتان مسحة من الأنف لماتيا وأرسلتاها إلى مختبر في ميلانو.
وفي الساعة التاسعة والنصف مساء رن جرس الهاتف. كانت النتيجة إيجابية.
قالت ريتشفوتي (44 عاما) "لم نصدق. كنا نعتقد أنها مشكلة بعيدة لها علاقة بالصين، لكنها كانت بالفعل هنا معنا. ولم يكن ذلك في 20 فبراير فحسب لكن قبل ذلك بكثير على الأرجح".
وفي الأيام التالية، أصبحت بلدة كودونيو التي يعيش فيها 15 ألف نسمة "عاصمة" أول "منطقة خطر" في أوروبا تُفرض فيها إجراءات العزل العام.
وقالت مالارا "في البداية، تمنيت، بل تمنينا جميعا، أن يقتصر الفيروس على عدد قليل من الناس... لكن بعد ساعات قليلة جاء الكثيرون إلى وحدة الطوارئ وعليهم نفس الأعراض وبعد ذلك ببضعة أيام اتضح أن الفيروس انتشر وسط السكان".
ومنذ ذلك الحين، حصد كوفيد-19 أرواح 95 ألف نسمة في إيطاليا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات بالمرض في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى عدد على مستوى العالم.
ولا تزال مالارا وريتشفوتي تعالجان مرضى الكورونا.
وقالت ريتشفوتي "هذه واجبنا، لا يمكننا التراجع عنه".

القصة الكاملة لأول مريض بكورونا في إيطاليا

قبل عام.. استشعرت لورا ريتشفوتي وأناليزا مالارا، الطبيبتان في مستشفى كودونيو بإيطاليا، شيئا مختلفا في مريض بوحدة الرعاية المركزة.

قالت نيوزيلندا اليوم الأحد إنها تعمل على احتواء أي انتقال محتمل لفيروس كورونا داخل المجتمع بعد أن ثبتت إصابة امرأة تركت العزل مؤخراً.
ولم يكن هناك أي انتقال معروف داخل المجتمع في البلاد منذ نوفمبر الماضي، مع وصول جميع الحالات المسجلة من الخارج.
وقال آشلي بلومفيلد، المدير العام للصحة بنيوزيلندا ، في مؤتمر صحفي، إن امرأة تبلغ من العمر 56 عاما كانت قد عادت إلى نيوزيلندا من أوروبا في 30 ديسمبر تم اجراء فحص لها وجاءت النتيجة إيجابية يوم السبت بعد استكمال العزل الإلزامي لمدة 14 يوماً في أوكلاند وعودتها إلى المنزل.
وكانت نتيجة فحص المرأة سلبية للمرض مرتين أثناء عزلها، لكن ظهر عليها أعراض المرض عند عودتها إلى منزلها في نورثلاند في الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا.
وقال بلومفيلد إن المسؤولين ما زالوا يعملون لمعرفة مصدر العدوى وإن المخالطين عن قرب للمرأة يخضعون للفحص وهم في حالة عزل.
وتابع بلومفيلد "نحن نعمل على افتراض أن هذه حالة إيجابية وأنها أكثر قابلية للانتقال".
وأضاف "نحن نطلق الشبكة على نطاق واسع لضمان احتواء أي انتقال محتمل للمجتمع."
كما أبلغت البلاد يوم الأحد عن ثماني اصابات وافدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1927 حالة، مع وجود 79 حالة نشطة.

نيوزيلندا تخشى من أول انتقال مجتمعي لكوفيد-19 خلال شهرين

قالت نيوزيلندا اليوم الأحد إنها تعمل على احتواء أي انتقال محتمل لفيروس كورونا داخل المجتمع بعد أن ثبتت إصابة امرأة تركت العزل مؤخراً.

كشفت الاتحاد للطيران، عن إلزامية قيام المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بوضع جهاز تتبع خلال فترة خضوعهم للحجر المنزلي الالزامي والبالغة 14 يوماً وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).
وأضافت الناقلة، في تحديث على موقعها الإلكتروني، أن أجهزة التتبع (سوار طبي معتمد) يتم الحصول عليها من السلطات في مطار أبوظبي الدولي للالتزام بها طوال فترة العزل المنزلي.
وبحسب الاتحاد، لا يسمح للمسافرين بدخول أبوظبي إلا إذا كان مواطناً إماراتياً أو مقيماً بتأشيرة صالحة، حيث لا يُسمح بدخول حاملي جميع أنواع التأشيرات الأخرى، بما في ذلك التأشيرات السياحية.
ويخضع المسافرين للفحص الحراري ولفحص (كوفيد-19) "بي سي آر" عند هبوطهم في مطار أبوظبي، حيث ينطبق هذا على جميع الضيوف، باستثناء الأطفال دون سن 12 عاماً.
واتخذت الناقلة الوطنية أخيراً خطوات إضافية لضمان سلامة وصحة المسافرين عند السفر، مثل إجراءات نظافة وتعقيم إضافية صارمة، وأطلقت مبادرات جديدة للحد من نقاط تلامس المسافرين بما يوفر أكبر مسافة ممكنة بين الضيوف
وتقدم "الاتحاد للطيران" تغطية تأمين الصحة العالمية من فيروس كورونا، وهي واحدة من الطرق التي تحافظ على سلامة المسافرين من خلالها مع برنامج الصحة والسلامة من الاتحاد للطيران. حيث يتم تضمين التغطية مع كل تذكرة سفر بدءاً من 7 سبتمبر 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.

أساور طبية إلزامية للمسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي

كشفت الاتحاد للطيران، عن إلزامية قيام المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي الدولي بوضع جهاز تتبع خلال فترة خضوعهم للحجر المنزلي الالزامي والبالغة 14 يوماً وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).

اعلنت سلطات مدينة واشنطن الاثنين عن فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على القادمين من 27 ولاية أمريكية تشكل "خطراً كبيراً" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.
وهذه الولايات هي تلك التي تسجل في "المتوسط خلال سبعة أيام ما لا يقل عن 10 حالات جديدة يومياً لكل 100 ألف من السكان"، ، باستثناء فرجينيا وميريلاند.
وقالت بلدية واشنطن في بيان إن فلوريدا وكاليفورنيا وتكساس وديلاوير معنية بشكل خاص بهذا الإجراء.
وقال مكتب رئيسة البلدية الديموقراطية موريل بوزر إن الإجراء يسري اعتباراً من الاثنين على جميع الأشخاص الذين سافروا لأسباب "غير ضرورية". سيكون عليهم البقاء في منزلهم أو فندقهم والخروج فقط لموعد طبي ملزم أو لإحضار الطعام.
أما الباقون فعليهم مراقبة ظهور أي أعراض والحد من اتصالهم بآخرين قدر الإمكان.
وبررت رئيسة البلدية القرار بأن "السياحة من أو إلى المناطق العالية الخطورة بدون الحجر الصحي تعرض سكان العاصمة للخطر ويمكن أن تشكل ضغطاً على مستشفياتها".
ومنذ الأربعاء، فرضت رئيسة البلدية إلزامية وضع قناع عند مغادرة المنزل.
والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم إذ سجلت أكثر من 4,2 ملايين إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 ونحو 147 ألف وفاة.
وبعد تراجع الوباء في مايو، تتزايد الإصابات خصوصاً في الجنوب والغرب ما أجبر العديد من الولايات على العودة عن رفع تدابير العزل.
وتستمر الولايات في شمال شرق البلاد التي كانت بؤرة للأزمة، بالسيطرة على الوباء. وتفرض هذه الولايات أيضًا إجراءات الحجر الصحي أو الاختبار الإلزامي للمسافرين القادمين من سائر أنحاء البلاد.لا

مدينة واشنطن تفرض الحجر الصحي على القادمين من 27 ولاية أمريكية

ضص

استعرضت «دبي الذكية» إنجازاتها خلال فترة العمل عن بُعد، والتي اتسمت بالسلامة والمرونة، بفضل الاستراتيجيات الرشيدة والاستثمارات الحكيمة في البنية التحتية الرقمية للمدينة والخدمات الذكية، مؤكدة حرصها على مواصلة تحقيق التقدم لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد، حيث تطرقت إلى 6 محاور رئيسية سعت إلى تجويدها والبناء عليها خلال فترة العمل من المنازل.
وعملت دبي الذكية خلال جائحة «كورونا» على تحسين تجربة المستخدمين لخدمات «دبي الآن» من خلال إطلاق إصدار جديد من تطبيق دبي الآن وبجانب توفير 14 خدمة جديدة لمنفعة المواطنين والمقيمين أبرزها خدمة الدفع المسبق لمشتركي «دو» وخدمة إدارة الحساب لدى هيئة كهرباء ومياه دبي، والتحقق من سند الملكية في دائرة الأراضي بدبي وتقارير السفر الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وأجندة الفعاليات الرياضية ودليل الأطباء الزائرين في هيئة الصحة بدبي والمعلومات الموثوقة حول فيروس «كورونا»، وصندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد 19» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وغيرها.
جاهزية تامة
وحرصت دبي الذكية على جاهزية أنظمة العمل عن بُعد للموظفين الحكوميين قبل فترة طويلة من إعلان حكومة دبي نظام العمل من المنزل كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس «كورونا»، وحرصاً منها على أن تتوفر لجميع موظفي حكومة دبي منصات آمنة لإجراء الاجتماعات الافتراضية والتواصل ومنها منصة سيسكو ويبكس ومايكروسوفت تيمز، علاوة على ترقية سعة النطاق لشبكة المعلومات الحكومية بواقع 300 بالمائة لتلبية الطلب المرتفع على قنوات الاتصال الرقمي بين الجهات الحكومية، فيما يواصل فريق دبي الذكية تقديم الدعم لأكثر من 60 جهة حكومية لخدمة المواطنين والمقيمين في دبي.
وتم توظيف إمكانات البيانات لرصد فعالية تطبيق إجراءات العزل الصحي للمرضى، أما على مستوى الدولة فقد تم تقديم الدعم للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر إعداد نموذج للتتبع الرقمي لـ«كوفيد 19» وبأداة بالغة الأهمية في جهود الوقاية والحد من انتشار المرض.
هوية رقمية 
وأعلنت دبي الذكية تفاصيل القرار الإلزامي لاستخدام الهوية الرقمية في دبي للجهات الحكومية والأفراد، بهدف تسريع وتيرة تبني الهوية الرقمية، والتي تجعل منها منصة إلزامية لتسجيل الدخول والتوقيع الرقمي لكافة الخدمات الرقمية في دبي، فيما تعمل دبي الذكية حالياً لجعل الدخول أكثر سلاسة عبر اختيار نظام متقدم على مجموعة محدودة من المستخدمين للتحقق من الحساب باستخدام القياسات الحيوية للوجه ومن المتوقع إطلاق الميزة بشكل كامل قريباً.
وأصدرت دبي الذكية منصة بيانات حول الأمن الغذائي في دبي بالتعاون مع عدة شركاء حكوميين، تقيس بشكل حي خمسة مؤشرات هامة للأمن الغذائي والحفاظ عليه، وهي مؤشر التوريد، ومؤشر توفر المخزون الغذائي ومؤشر الإنتاج المحلي، والاستهلاك ومؤشر الأسعار لكافة السلع الحيوية.
بيانات دقيقة
أطلقت دبي الذكية مبادرة سجلات المدينة بهدف بناء شبكة من السجلات والبيانات الدقيقة والموثوقة والمترابطة ذات القيمة المضافة لمدينة مستدامة وسعيدة، وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاريع مسار التطوير الحكومي للمسارات التنموية الستة التي أعلن عنها مجلس دبي مطلع العام الجاري، وتسعى المبادرة إلى إنشاء وتنظيم مجموعة من السجلات الرقمية التي يشكل كل منها مصدراً موحداً للمعلومات الدقيقة والمترابطة عبر تجميع أحدث البيانات وأكثرها دقة ضمن سجلات رقمية مبتكرة بما يضمن التعامل الميسر والفعال بين الحكومة وبين الموظفين والمقيمين والزوار.

«دبي الذكية» تستعرض إنجازاتها خلال «العمل عن بُعد»

استعرضت «دبي الذكية» إنجازاتها خلال فترة العمل عن بُعد، والتي اتسمت بالسلامة والمرونة، بفضل الاستراتيجيات الرشيدة والاستثمارات الحكيمة في البنية التحتية الرقمية للمدينة والخدمات الذكية.

ذكر المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة، أن الجهات المختصة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية وبعد الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني زيادة ملحوظة في المخالفات والتي تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب.. مؤكداً أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض (كوفيد 19).
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات في إمارة أبوظبي، أمس، لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وضمان العودة التدريجية الآمنة في شتى مجالات الحياة.
وأضاف الزعابي، أنه انطلاقاً من حرص النيابة العامة على الحفاظ على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة بقيادتها الرشيدة، تؤكد نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً من خلال القنوات الرسمية.
وشدد الزعابي على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وأنه في حال مخالفة تلك الإجراءات سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.. لافتاً إلى وجود متابعة وتنسيق من قبل نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، لضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض (كوفيد 19).
وشدد الزعابي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص وكذلك ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة وداخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها، علاوة على منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، محذراً المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية وتغريمهم بالمبلغ المحدد عن كل مخالفة.
وحول الزيارات العائلية أكد الزعابي، أنها محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي لاسيما مع كبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة.
وأكد ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الإلزامي للمصابين وإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، والالتزام بتثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، وضمان حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية وحفظها من التلف أو الفقدان أو التعطل، موضحاً أن عدم الالتزام بذلك يعرّض للمساءلة القانونية والغرامة.
وأوضح الزعابي أنه وفقاً لقرار النائب العام ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقاً للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما.
ولفت الزعابي إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية وصولاً للتخلص النهائي من هذه الجائحة، مهيباً بأفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
وأكد المستشار سالم الزعابي، أن الفترة الماضية شهدت جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض (كوفيد 19)، وهو ما تكلل بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.
مستجدات
وتناولت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض (كوفيد 19).
وأكدت الشامسي أن القيادة الإماراتية الرشيدة قدمت ولاتزال مختلف سبل الدعم لمكافحة الجائحة، معبرة عن فخرها وتقديرها الكامل للجهود الجبارة التي بذلتها فرق العمل كافة في خط الدفاع الأول.
وشددت على أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر والأهم مرتكزاً على وعي المواطن والمقيم للالتزام بالتعليمات والإجراءات كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة.
وشددت الشامسي على أن القطاع الصحي يواصل جهوده الرامية إجراء أكبر عدد من الفحوصات، حيث تم إجراء 52527 فحصاً جديداً، كشفت عن تسجيل 387 إصابة جديدة تتلقى جميعها الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 47,360 حالة.
وأعلنت الشامسي شفاء 365 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35834 حالة.. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11215 حالة.
وفي نهاية الإحاطة، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني والعودة لممارسة الأنشطة لا يعتبر عودة كاملة للحياة الطبيعية، بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص وتطبيق الإجراءات الاحترازية.. مشددة على أن كل فرد في دولة الإمارات مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة، لاسيما في ظل ما تعلّمناه خلال الفترة الماضية من أن الصحة نعمة لا تقدر بثمن.

عقوبات مضاعفة وتحذيرات من تبديد التقدم في مواجهة «كوفيد 19»

لا مبالاة واستهتار.. بعد انتهاء «التعقيم الوطني».. زيادة ملحوظة في المخالفات

target7499015309665806824.jpg

قال المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، إن الإمارات بذلت جهوداً كبيرة وطبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض كوفيد19 والتي تكللت بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.
وأشار الزعابي إلى سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة والتي تم الإعلان عنها سابقاً، وضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وسيتم سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.
وأوضح: "لوحظ من قبل الجهات المختصة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني، وجود ازدياد ملحوظ للمخالفات في المجتمع تنم عن اللامبالاة والاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية".
وأشار إلى بعض المخالفات التي لوحظت مثل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامات، وإقامة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة والمنازل والمزارع والعزب، ما يؤدي الى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض كوفيد.
وأكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيراً في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص. مشيراً إلى أن ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة وداخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها
وأضاف: "منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، وعدم الالتزام بذلك يعرض مرتكبها للمسائلة القانونية وتغريمه بالمبلغ المحدد للغرامة عن كل مخالفة. والزيارات العائلية محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي ولاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة". مشيراً إلى ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين، وبإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية.
وحذر من أن الغرامة ستضاعف في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وإحالة المخالف لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية، وإحالته للمحكمة لمعاقبته وقد تصل العقوبة فيها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحداهما.

الزعابي: الغرامات والجزاءات ستكون بانتظار كل من يتهاون بالإجراءات الاحترازية

أكد المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات مساء اليوم بأن الزيارات العائلية محصورة في زيارة الأقارب

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان العودة التدريجية الآمنة في شتى مجالات الحياة.
و تناولت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات خلال الإحاطة مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19، فيما استعرض المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطورائ والأزمات والكورارث بالنيابة العامة، مجموعة مهمة من التطورات التي يجب التعامل معها في أسرع وقت لاستكمال مسيرة التعافي الناحجة.
من جانبها أكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن القيادة الإماراتية الرشيدة قدمت ولاتزال مختلف سبل الدعم لمكافحة الجائحة، معبرة عن فخرها وتقديرها الكامل للجهود الجبارة التي بذلتها فرق العمل كافة في خط الدفاع الأول.
وشددت على أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر و الأهم مرتكزا على وعي المواطن والمقيم للإلتزام بالتعليمات والاجراءات كونهما الأساس في استمرار النجاحات، والضمانة لعدم هدر وتضييع الجهود كافة التي بذلت خلال الفترة السابقة.
أكثر من 52 ألف فحص... وتسجيل 387 إصابة جديدة
و شددت الضحاك على أن القطاع الصحي يواصل جهوده الرامية إجراء أكبر عدد من الفحوصات حيث تم إجراء 52,527 فحص جديد، كشفت عن تسجيل 387 إصابة جديدة تتلقى جميعها الرعاية الصحية و بذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة في الدولة إلى 47,360 حالة.
قرابة 36 ألف حالة شفاء
و أعلنت الضحاك شفاء 365 حالة ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 35,834 حالة .. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في مؤسساتنا الصحية 11,215 حالة.
جهود كبيرة وعمل متواصل تكللا بالإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني
من جانبه أكد المستشار سالم الزعابي أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة و عملا متواصلا بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض كوفيد-19 وهو ما تكلل بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.
نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تطبق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية 
و أضاف الزعابي أنه انطلاقا من حرص النيابة العامة على الحفاظ على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة بقيادتها الرشيدة، تؤكد نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية على سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الاعلان عنها سابقا من خلال القنوات الرسمية.
و شدد الزعابي على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بجميع الاجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية وأنه في حال مخالفة تلك الإجراءات سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.. لافتا إلى وجود متابعة وتنسيق من قبل نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، لضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض كوفيد – 19.
رصد زيادة ملحوظة في المخالفات
و نوه الزعابي إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية و بعد الاعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني زيادة ملحوظة في المخالفات و التي تنم عن اللامبالاة و الاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي و عدم ارتداء الكمامات و إقامة التجمعات في الأماكن العامة و الخاصة و المنازل و المزارع و العزب .. مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض كوفيد-19.
و شدد الزعابي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيرا في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص وكذلك ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة و مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة و داخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها علاوة على منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، محذرا المخالفين من التعرض للمسائلة القانونية وتغريمهم بالمبلغ المحدد عن كل مخالفة.
الزيارات العائلية مقصورة على أقارب الدرجة الأولى
و حول الزيارات العائلية أكد الزعابي أنها محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي لاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.
و شدد على ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين وإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، والالتزام بتثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي و ضمان حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية وحفظها من التلف أو الفقدان أو التعطل، موضحا أن عدم الالتزام بذلك يعرض للمساءلة القانونية والغرامة.
مضافعة الغرامة في حال التكرار
وأوضج الزعابي أنه وفقا لقرار النائب العام ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والازمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقا للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما.
ولفت الزعابي إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية وصولا للتخلص النهائي من هذه الجائحة، مهيبا بأفراد المجتمع كافة من مواطنين و مقيمين الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
و في نهاية الإحاطة أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني والعودة لممارسة الأنشطة لايعتبر عودة كاملة للحياة الطبيعية بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص وتطبيق الاجراءات الاحترازية.. مشددة على أن كل فرد في دولة الإمارات مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة، لاسيما في ظل ما تعلمناه خلال الفترة الماضية من أن الصحة نعمة لا تقدر بثمن.

نتائج البحث عن: العزل الإلزامي